بررسی تطبیقی سن رشد در حقوق ایران وحقوق مصر
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- author مهرداد پاکزاد
- adviser حمید ابهری جمشید یحیی پور
- publication year 1392
abstract
تعریف و بیان مسئله انسان موجودی پیچیده است که به محض انعقاد نطفه و تولد، از حقوقی برخوردار می گردد ولی این موجود برای دستیابی به تکامل و کمال مرحله به مرحله پیشرفت می نماید. یکی از کمالات نفسانی، رشد به معنای اهلیت استیفاء در امور مالی است یعنی انسان به آن مرحله برسد که بتواند در امور مالی خود مستقل عمل نماید. به گفته محققین حقوقی و فقهی انسان معمولاً بعد از سن تمیز و یا بلوغ، زشت و زیبا و خوب و بد را از هم تشخیص می دهد و درک این امور معمولاً در همین دوران از زندگی میسر می گردد ولی رشد که مختص امور مالی است با سختگیری بیشتری روبرو است. رشد به معنای تشخیص نفع و ضرر مالی و تصرفات عاقلانه در امور مالی می باشد. در اکثر نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی ضروری دانسته اند. قانونگذار ایران برای اولین بار در سال 1313، با تصویب ماده واحده رشد متعاملین، حداقل سن رشد در ایران را 18 سال تعیین نمود. بعد از مدتی، در پی تکمیل جلدهای بعدی قانون مدنی در مواد 1210-1209 این قانون، سن 18 سالگی به عنوان اماره قانونی در نظر گرفته شد که اثبات خلاف آن پس از رسیدن به سن 15 سال و نیز اثبات عدم رشد پس از رسیدن به سن 18 سال نیز امکان پذیر بود. بعد از انقلاب، در سال 91 اصلاحاتی در راستای اسلامی کردن قوانین در قانون مدنی انجام گرفت، یکی از نتایج این اصلاحات حذف اماره رشد از قانون مدنی است و ماده 1209 قانون مدنی حذف گردید و ماده 1210 با دو تبصره تصویب شد. ماده ای که با تبصره 2 آن در تعارض است که نظام حقوقی را دچار ابهام و تردیدهایی نموده است. در پی حذف اماره رشد در قانون مدنی، برخی از حقوقدانان برای جایگزین کردن این جای خالی در قوانین به ماده واحده رشد متعاملین استناد جسته اند و اعتقاد دارند آن ماده واحده همچنان معتبر است؛ شاید از این طریق مشکل اماره قانونی رشد را برطرف سازند. با توجه به اهمیت ازدواج در زندگی اشخاص این سوال نیز به ذهن می رسد که آیا رشید بودن در صت عقد نکاح نیز تاثیر دارد یا خیر. در این تحقیق برآنیم که با بررسی این موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق مصر به عنوان یک کشور پیشتاز عربی در زمینه حقوق، پژوهشی در موضوع سن رشد داشته باشیم. ماده 44 قانون مدنی آن کشور سن رشد را 21 سال میلادی می داند ولی در قوانین دیگر به طور استثنایی و با شرایط محدودی در برخی از امور سن کمتر را نیز پذیرفته اند. در این پایان نامه مفهوم رشد و مقدمات آن، نحوه حل تعارض بین قوانین در حقوق ایران و بررسی تطبیقی با حقوق مصر بررسی شده است.
similar resources
بررسی تطبیقی مرگ مغزی در حقوق مصر و ایران
Failure to return all cerebellar and cerebellar cortex activities is called brain death. As the advancement of medical technology was first introduced in 1952 in the United States and a few years later in France, this concept was introduced. Today, most advanced countries in the world have accepted, through laws or judicial decisions, that death is due to the cessation of brain activity, and br...
full textرجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس
صرفنظر از اینکه وصیت تملیکی عقد یا ایقاع دانسته شود، قابل رجوع بودن آن از جانب موصی در حقوق اغلب کشورها پذیرفته شده است. اما اینکه آیا موصی میتواند حق رجوع را بهنحوی از خود اسقاط کند، محل اختلاف است. در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل میدانند و بعضی صحیح و لازمالوفاء. در...
full textبررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب میشوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان میبرد مطرح میشود و از پیشینهای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت مینامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...
full textبررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا
برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای...
full textبررسی تطبیقی نقش قاضی در ایجاد رویه قضایی در حقوق ایران و مصر
از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده میکنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری میتواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر میرسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی میدانند که به قا...
full textبررسی تطبیقی نقش قاضی در ایجاد رویه قضایی در حقوق ایران و مصر
از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده میکنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری میتواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر میرسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی میدانند که به قا...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023